* مراد از ( و يمكن ان يقال : انّ مرادهم من الاصل فى الناقل . . . الخ ) چيست ؟ پاسخ شيخ است بر ايراد و اشكال اول خودش مبنى بر اينكه مىتوان گفت : مراد از موافق اصل ( كه مقرر باشد ) و مخالف اصل ( كه ناقل باشد ) در مسئلهء اوّل ، اصالة البراءة از وجوب است و نه اصالة الاباحه عن الحرمة . به عبارت ديگر مراد از مقرّر ، موافق با اصل برائت است و مراد از ناقل ، مخالف با اصل برائت است كه دوران امر ميان وجوب و عدم وجوب است . و مراد از موافق با اصل يا مبيح در مسئلهء دوم ، اصالة الاباحه يا اصالة البراءة از حرمت باشد و مراد از حاظر يا مخالف اصل هم ، همان دالّ بر حرمت كه دوران امر ميان حرمت و اباحه باشد . حاصل مطالب اينكه چون مسئلهء اوّلى اختصاص به شبهات وجوبيه دارد و مسئلهء دوم مختصّ به شبهات تحريميّه است باهم تفاوت دارند . * منظورتان از مطلب اخير چيست تبيين كنيد ؟ اين است كه مىتوان ميان آن دو عنوانى كه حضرات ميانشان فرق گذاشته‌اند ( يعنى عنوان ناقل و مقرّر و عنوان مبيح و حاظر ، از هم جدا نموده بگوئيم : 1 - عنوان ناقل و مقرّر مربوط به شبههء وجوبيه است . 2 - عنوان مبيح و حاظر مربوط به شبههء تحريميّه . چرا ؟ زيرا : 1 - از طرفى به حديث مطابق اصل مقرّر و به حديث مخالف اصل ناقل مىگويند . 2 - از طرفى نيز موافق اصل و موافق اصل هم در شبههء وجوبيّه مطرح است ، هم در شبههء تحريميّه . فى المثل حديثى كه مىگويد : دعا عند الهلال واجب است ، ناقل به شمار مىرود و حديث ديگرى را كه مىگويد : دعاء عند الهلال واجب نيست ، مقرّر مىنامند . حال : شايد اصوليين كه مسئلهء مقرّر و ناقل را عنوان كرده و گفته‌اند : فيه خلاف مربوط به شبههء وجوبيه باشد . امّا عنوان دوم يعنى مبيح و حاظر اختصاص به شبههء تحريميّه داشته باشد . زيرا كه يك حديث فى المثل مىگويد : شرب توتون حلال است كه اين مىشود مبيح ، و حديث ديگرى مىگويد : تتن حرام است كه اين مىشود حاظر . پس مبيح و حاظر مربوط به شبههء تحريميّه بوده و در شبههء وجوبيّه معنا ندارد . در نتيجه : دو مسئلهء از هم جدا مىشوند ، مسئلهء مقرّر و ناقل نظرشان به شبههء وجوبيّه است و مسئلهء مبيح و حاظر نظرشان به شبههء تحريميّه است . وقتى دو مسئله مورد اشكال از هم جدا شد و هر مسئله حكم خود را پيدا كرده ديگر آن اشكال دفع مىشود .